تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الهداية بأن زوجني إيجاب ، فيكون تمام العقد قائما بهما أي الموجب والقابل في فتاوى قاضي خان قال ولفظ الأمر في النكاح إيجاب ، وكذا في الطلاق وغيره ومثله في الخلاصة قال الكمال ، وهذا أحسن ؛ لأن الإيجاب ليس إلا اللفظ المفيد قصد تحقيق المعنى أولا وهو صادق على لفظة الأمر فليكن إيجابا ا ه .

قال صاحب البحر فقد علمت اختلاف المشايخ في أن الأمر إيجاب أو توكيل فما في المختصر أي الكنز على أحد القولين فاندفع به ما اعترض منلا خسرو من أن صاحب الكنز خالف الكتب ولم يتنبه لما في الهداية فالمعترض غفل عن القول الآخر حفظ شيئا وغابت عنه أشياء مع أن الراجح كونه إيجابا .

ا ه .

( قوله : ويجوز أن يراد بالاستقبال ما يتناول المضارع .

.

.

إلخ ) يرجح القول بأن الإيجاب هو الصادر أولا ؛ لأن المثال الذي جعله لهذا بقوله إني أتزوجك فتقول المرأة زوجت نفسي منك لا يقتضي الانعقاد بالتوكيل بلفظها فقط لعدم صلاحية إني أتزوجك للتوكيل ، فيكون تمام العقد قائما بهما ا ه .

وينعقد بالمضارع المبدوء بالتاء تزوجني بنتك فقال قبلت عند عدم قصد الاستبعاد ؛ لأنه يتحقق فيه هذا الاحتمال بخلاف المبدوء بالهمزة ؛ لأنه لا يستخبر نفسه عن الوعد ، ولو قال باسم الفاعل كقوله جئتك خاطبا ابنتك أو لتزوجني ابنتك فقال الأب زوجتك فالنكاح لازم ، وليس للخاطب أن لا يقبل لعدم جريان المساومة فيه ، كذا في الفتح

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٤ · ص ٤٤