( وإن لم يعلما معناه ) قال في الفتاوى الظهيرية رجل تزوج امرأة بالعربية أو بلفظ لا يعرف معناه أو زوجت نفسها به إن علما أن هذا لفظ ينعقد به النكاح يكون نكاحا عند الكل ، وإن لم يعلما معناه فإن لم يعلما أن هذا لفظ ينعقد به النكاح فهذه جملة مسائل الطلاق والعتاق والتدبير والنكاح والخلع والإبراء عن الحقوق والبيع والتمليك فالطلاق والعتاق والتدبير واقع في الحكم ذكره في عتاق الأصل ، وإذا عرف الجواب بالطلاق والعتاق ، فينبغي أن يكون النكاح كذلك ؛ لأن العلم بمضمون اللفظ إنما يعتبر لأجل القصد فلا يشترط فيما يستوي فيه الجد والهزل بخلاف البيع ونحوه .

( و ) ينعقد أيضا ( بقولهما داد ويذيرفت بلا ميم بعد دادي ويذير فتى ) يعني إذا قيل للمرأة خويشتن بزنى بفلان دادي فقالت داد ، ثم قيل للرجل يذير فتى فقال يذيرفت بلا ميم يصح النكاح لجريان العرف به وفي المضمرات الاحتياط أن يقول بالميم ، وعن نجم الدين النسفي أنه كان يقول ينبغي أن يقول الخاطب خويشتن بزنى دادي ، وتقول المرأة خويشتن بزنى دادم ؛ لأن في انعقاد النكاح بدون ذكر بزنى اختلاف المشايخ فلا بد من ذكره لتكون المسألة متفقا عليها ، كذا في الذخيرة ( كبيع وشراء ) أي إذا قيل للبائع فروختي فقال فروخت ، ثم قيل للمشتري خريدي فقال خريد يصح البيع ، وإن لم يقولا فروختم وخريدم لما ذكر ( لا ) ينعقد ( بقولهما عند الشهود مازن وشوهريم ) ، وكذا لو قال لامرأة هذه امرأتي ، وقالت المرأة هذا زوجي عند الشهود لا يكون نكاحا قال الإمام قاضي خان ينبغي أن