( قوله : وينعقد بإيجاب وقبول ) أي في مجلس ؛ لأنه يشترط لصحة القبول المجلس كالبيع لا الفور وصورة اختلاف المجلس أن يوجب أحدهما فيقوم الآخر قبل القبول أو يشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس فسكوته بعد الإيجاب لا يضر إذا قبل بعده ويشترط للانعقاد أن يكون القبول بعد ذكر ما اتصل بالإيجاب من ذكر المهر حتى لو قبل قبله لا يصح كقولها تزوجتك بمائة دينار فقبل أن تقول بمائة دينار قبل لا ينعقد ؛ لأن أول الكلام يتوقف على آخره إذا كان في آخره ما يغير أوله ، كذا في الفتح ويشترط أن لا يخالف القبول الإيجاب فلو أوجب بكذا ، فقال قبلت النكاح ولا أقبل المهر لا يصح ، وإن كان المال فيه تبعا كما في البحر عن الظهيرية .

( قوله : ففيه إشارة إلى أنه لا ينعقد بالكتابة في الحاضر ) فيه إشارة إلى انعقاده بالكتابة من الغائب لكن بشرط إسماع الشهود قراءة الكتاب مع قبولها أو حكايتها ما في الكتاب مع القبول ، وإن كان بلفظ الأمر كزوجي نفسك مني لا يشترط إعلامها الشهود بما في الكتاب ؛ لأنها تتولى طرفي العقد بحكم الوكالة كما في الفتح عن المصفى عن الكامل .

( قوله : إشارة إلى أن ما وضع للاستقبال ليس من الإيجاب والقبول ) هذا على طريقة صاحب الهداية لما نذكر .

( قوله : وأعاد لفظ ينعقد بلفظين تنبيها .

.

.

إلخ ) مراد المصنف من هذا أن صاحب الهداية جهل الصحة باعتبار أنه توكيل بالنكاح والواحد يتولى طرفي النكاح ، فيكون تمام العقد على هذا قائما بالمجيب وصرح غير صاحب