لأنه لما ثبت النسب ممن تحقق الوطء منه حكما وهو أقوى من الخلوة تأكد به المهر وكان ينبغي أن يجب عليه مهران ؛ مهر بالوطء ومهر بالنكاح وعن أبي يوسف أنه يجب مهر ونصف للطلاق قبل الدخول والمهر بالدخول كذا في التبيين .

( قوله : لوجود العلوق في العدة ) فيه نظر لأن تصور العلوق إنما هو فيما إذا حصل حال انعقاد النكاح لا حال زواله فالوجه أن يعلل لزوم المهر بتحقق الوطء منه حكما كما قدمناه عن الزيلعي وثبوت النسب ملزم للعدة عليها في هذه الحالة وتقدم فيما نقلناه عن الزيلعي أنه لا عدة عليها في صورة ولادتها لأكثر من ستة أشهر .