( قوله : فولدت لنصف سنة منذ نكحها لزمه أي الزوج نسبه ) قال الزيلعي وشرطه - أي ثبوت النسب - أن تلد لستة أشهر من وقت التزوج من غير نقصان ولا زيادة لأنه إذا جاءت به لأقل منه تبين أن العلوق كان سابقا على النكاح ، وإن جاءت به لأكثر منه تبين أنها علقت بعده ، لأنا حكمنا حين وقع الطلاق بعدم وجوب العدة لكونه قبل الدخول والخلوة ولم يتبين بطلان هذا الحكم ، وقول الزيلعي بعدم وجوب العدة .
.
.
إلخ يعني في صورة ولادتها لأكثر من ستة أشهر لأنها إذا ولدته لستة أشهر لا غير فالعدة عليها لحملها بثابت النسب ا ه .
وقال الكمال : وقد عينوا لثبوت نسبه أن لا تكون أي ولادته أكثر من ستة أشهر من وقت النكاح ولا أقل ولا يخفى أن نفيهم النسب فيما إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر في مدة يتصور أن يكون منه وهو سنتان ولا موجب للصرف عنه ينافي الاحتياط في إثباته ، واحتمال كونه حدث بعد الطلاق فيما إذا جاءت به لستة أشهر ويوم في غاية البعد فإن العادة المستمرة كون الحمل أكثر منها وربما تمضي دهور لم يسمع فيها ولادة لستة أشهر فكان الظاهر عدم حدوثه ، وحدوثه احتمال فأي احتياط في إثبات النسب إذا نفيناه لاحتمال ضعيف يقتضي نفيه وتركنا ظاهرا يقتضي ثبوته ؟ ، .
ا ه .
.
وقال الزيلعي نقلا عن النهاية معزيا إلى المنتقى : إنه - أي الزوج - لا يكون به محصنا ا ه .
وقال الكمال : إنه مشكل لمخالفته لصريح المذهب ا ه .
( قوله : ومهرها ) أي مهر واحد كاملا