( وإن ) كان الزوج ( أقر بالحبل ثم علق ) طلاقها بالولادة فقالت المرأة ولدت وكذبها الزوج ( يقع ) الطلاق ( بلا شهادة ) عند أبي حنيفة وعندهما يشترط شهادة القابلة لأنها تدعي حنثه فلا بد من الحجة وله أن إقراره بالحبل إقرار بما يفضي إليه وهو الولادة .

( نكح أمة فطلقها فشراها فإن ولدت لأقل من ستة أشهر منذ شراها لزمه الولد ، وإلا فلا ) أي فلا يلزمه لأن الولد في الوجه الأول ولد المعتدة ؛ إذ العلوق سابق على الشراء وفي الثاني ولد المملوكة ؛ إذ الحادث يضاف إلى أقرب وقته فلا بد من الدعوى .

S( قوله : وإن كان أقر بالحبل ، ثم علق .

.

.

إلخ ) على هذا الخلاف لو كان الحبل ظاهرا كما في التبيين .

( قوله : نكح أمة فطلقها .

.

.

إلخ ) يعني بعد الدخول طلقة بائنة ، أو رجعية لأنه لو كان قبل الدخول لا يلزمه إلا أن تلده لأقل من ستة أشهر منذ فارقها لأنه لا عدة عليها ، أو بعده والطلاق ثنتان ثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق ، وإذا طلقها واحدة رجعية يلزمه ، وإن جاءت به لعشر سنين بعد الطلاق فأكثر بعد كونه لأقل من ستة أشهر من الشراء ، وإن واحدا بائنا ثبت إلى أقل من سنتين ، أو تمام السنتين بعد كونه لأقل من ستة أشهر من الشراء كما في الفتح .