( قال : إن نكحتها فهي طالق ، ثم نكحها فولدت لنصف سنة منذ نكحها لزمه ) أي الزوج ( نسبه ) أي نسب الولد ( ومهرها ) لوجود العلوق في العدة .

( علق طلاقها بولادتها ) أي قال لامرأته : إذا ولدت ولدا فأنت طالق ( فشهدت امرأة ) واحدة ( بها ) أي بالولادة ( لم يقع ) أي الطلاق عند أبي حنيفة وعندهما يقع لأن الولادة تثبت بشهادة امرأة ، ثم يثبت الطلاق بالتبعية وله أن الولادة تثبت ضرورة فتتقدر بقدرها فلا تتعدى إلى الطلاق وهو ليس بتابع لها ؛ لأن كلا منهما يوجد بدون الآخر اعترض عليه بعض شراح الهداية بأن كلامنا في الطلاق المعلق بالولادة والمعلق بالشيء لازم من لوازمه ، والولادة تثبت بشهادتها والشيء إذا ثبت ثبت بجميع لوازمه .

أقول : قوله والشيء إذا ثبت ثبت بجميع لوازمه ليس على إطلاقه بل هو في موضع لا يتصور الانفكاك بين اللازم والملزوم كما في اللزوم العقلي وقد أشار إليه صاحب الهداية بقوله والطلاق ينفك عنها وقد تقرر في كتب الأصول في بحث الاقتضاء أن قوله أعتق عبدك عني بألف يقتضي البيع ضرورة صحة العتق فصار كأنه قال بع عبدك عني بألف وكن وكيلي بالإعتاق فيثبت البيع بقدر الضرورة حتى لا يثبت من الأركان والشرائط إلا ما لا يحتمل السقوط أصلا .

S