.

( و ) إن ولدته ( لأقل منها ) أي من ستة أشهر ( لا يثبت ) نسبه لسبق العلوق على النكاح ( فإن ولدت ، ثم اختلفا وادعت نكاحها منذ ستة أشهر وادعى الزوج الأقل صدقت بلا يمين عنده ) خلافا لهما كما سيأتي .

S( قوله : وإن ولدته لأقل منها أي ستة أشهر لا يثبت .

.

.

إلخ ) أي وينفسخ النكاح إلا أن يكون الحمل من الزنا عند أبي حنيفة ومحمد وإذا ادعاه ولم يقل هو من الزنا ثبت نسبه كما في الجوهرة .

( قوله : فإن ولدت إلى قوله صدقت ) قال الكمال : ثم لا تحرم عليه بهذا النفي .

( قلت ) : ولا تسمع بينته ولا بينة ورثته على تاريخ نكاحها بما يطابق قوله لأنها شهادة على النفي معنى فلا تقبل ، والنسب يحتال لإثباته مهما أمكن والإمكان هنا بسبق التزوج بها سرا بمهر يسير وجهرا بأكثر سمعة ويقع ذلك كثيرا وهذا جوابي لحادثة فليتنبه له .

( قوله : كما سيأتي أي في الدعوى ) في المسائل الست .