( قوله : ولدت لأقل من نصف سنة من وقت الإقرار ) أي ولأقل من سنتين أيضا من وقت الفراق بالموت ، أو الطلاق وإلا فلا يثبت نسبه ولو ولدته لدون ستة أشهر كما في التبيين .

( قوله : لظهور كذبها بيقين .

.

.

إلخ ) هذا إذا قالت : انقضت عدتي الساعة ، ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من ذلك الوقت ، وإلا فلا يعلم اليقين لو قالت انقضت عدتي ولم تقل الساعة ، ثم جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ولأقل من سنتين من وقت الفراق ، إذ يمكن صدقها وينبغي أن لا يثبت نسبه كذا في التبيين .

( قوله : أو ظهر حبلها ) يعني وقد جحدت ولادتها كما صرح به في الكنز ، وظهور الحبل أن تأتي به لأقل من ستة أشهر كما في السراج الوهاج .

وقال الشيخ قاسم : المراد بظهور الحبل أن تكون أمارات حملها بالغة مبلغا يوجب غلبة ظن كونها حاملا لكل من شاهدها ا ه .

( قوله : وإلا فيثبت إذا ثبتت ولادتها بحجة تامة ) شامل للمطلقة رجعيا ، وفيه إذا جاءت به لأكثر من سنتين إشكال لأن الفراش ليس بمنقض في حقها لأنها تكون مراجعة لكون العلوق في العدة على ما بينا فينبغي أن يثبت نسب ولدها بشهادة القابلة من غير زيادة شيء آخر كما في المنكوحة ذكره الزيلعي وقال الكمال : وإطلاق المصنف يشمل المعتدة عن وفاة وطلاق بائن ، أو رجعي فيوافق تصريح قاضي خان وفخر الإسلام بجريان الخلاف في الرجعي وشمس الأئمة قيد صورة المسألة بالبائن ، ونحوه فعل صاحب المختلف ، وإذا تقرر أن النكاح