تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وكذا معتدة ) أي معتدة طلاق ( أقرت بالمضي ) أي مضي عدتها ( وولدت لأقل من نصف سنة ) من وقت الإقرار هذا هو المسطور في الهداية والكنز وغيرهما وهو الصواب الموافق للتعليل وقد وقع في عبارة صدر الشريعة الطلاق مكان الإقرار وكأنه سهو من الناسخ الأول ويثبت نسب ولدها لما مر أن العلوق حينئذ يكون في العدة لظهور كذبها بيقين حيث أقرت بالانقضاء ورحمها مشغول بالماء ( ولنصفها لا لما مر أن العلوق حينئذ يكون خارجها ) ( أو ظهر ) عطف على أقرت أي كذا معتدة طلاق ظهر ( حبلها ، أو أقر الزوج به ) أي يثبت نسب ولد معتدة ادعت ولادته وأنكرها الزوج وقد كان قبل الولادة حبل ظاهر ، أو أقر الزوج بالحبل ( وإلا ) أي ، وإن لم يظهر حبلها ولم يقر الزوج به ( فيثبت ) أي النسب ( إذا ثبتت ولادتها بحجة تامة ) أي بشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين بأن دخلت المرأة بيتا ولم يكن معها أحد ولا في البيت ، والرجلان على الباب حتى ولدت فعلما الولادة برؤية الولد ، أو سماع صوته قيد الحجة بالتامة ؛ إذ لا يثبت النسب بشهادة امرأة واحدة على الولادة خلافا لهما فالحاصل أن المعتدة إذا ولدت ولدا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها رجلان ، أو رجل وامرأتان إلا أن يكون هناك حبل ظاهر ، أو اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب بلا شهادة وعندهما يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة مسلمة حرة عدلة كذا في الكافي .

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٤ · ص ٤٢٦