بعد الرجعي قائم من كل وجه يتجه تقييد الخلاف بالبائن كما نقله شمس الأئمة ويكون الرجعي كالعصمة القائمة حتى حل الوطء ودواعيه ، والخلاف إنما هو بعد الموت والطلاق البائن ا ه فاتضح إشكال الزيلعي رحمه الله .

( قوله : فالحاصل أن المعتدة إذا ولدت ولدا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة .

.

.

إلخ ) يعني في صورة جحود الولادة ، والحاصل المذكور ناقص صورة تصديق الورثة التي سيذكرها المصنف عقب هذا فكان ينبغي ذكرها في هذا الحاصل .