( إذا ولدت لأقل من تسعة أشهر ) منذ طلقها بائنا كان ، أو رجعيا لأن العلوق حينئذ يكون في العدة ( ولتسعة لا ) أي لو ولدت لتسعة أشهر لا يثبت نسب ولدها لأن العلوق حينئذ يكون خارج العدة وذلك لأنها صغيرة بيقين واليقين لا يزول بالاحتمال والصغر مناف للحمل فإذا بقي فيها صفة الصغر حكم بمضي عدتها بثلاثة أشهر وحمل الحمل على أنه حادث فلا يثبت النسب ألا ترى أنها لو أقرت بمضي العدة ، ثم ولدت لستة أشهر لم يثبت النسب لوجود دليل الانقضاء وهو إقرارها فكذا هنا بل أولى لأن إقرارها يحتمل الكذب وحكم الشرع بالانقضاء لا تردد فيه .

S( قوله : لأن العلوق حينئذ يكون في العدة ) فيه إيماء إلى أنها مدخول بها وهو مقيد به ، إذ لو كانت غير مدخول بها فإن ولدت لدون ستة أشهر ثبت نسبه ، وإلا فلا كذا في الفتح .

( قوله : وكذا معتدة ) أي معتدة طلاق كان ينبغي للمصنف رحمه الله إبقاء متنه على عمومه بترك هذا القيد لأن معتدة الوفاة مثل المعتدة عن طلاق كما في الجوهرة .

( قوله : أقرت ) شامل لإقرار المراهقة والبالغة .