عنها فلا فائدة بذكره قوله : لم يظهر فيها أمارات البلوغ ) أي ولم تدع حبلا ولم تقر بمضي العدة فإنها إن أقرت بالانقضاء ، ثم ولدت فحكمها حكم المقرة ، وإن لم تقر بالانقضاء وادعت حبلا فإن كان الطلاق بائنا يثبت إلى سنتين من وقت الطلاق ، وإن كان رجعيا يثبت النسب إلى سبع وعشرين شهرا ، وإن لم تدع الحبل ولم تقر بانقضاء العدة قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله : هذا وما لو أقرت بانقضاء العدة بثلاثة أشهر سواء وقال أبو يوسف : هذا وما لو ادعت الحبل سواء كذا في قاضي خان .