منه للزوم أن يكون العلوق سابقا على الطلاق حتى يحل الوطء فحينئذ يلزم كون الولد في بطن أمه أكثر من سنتين بخلاف غير المبتوتة لحل الوطء بعد الطلاق .

ا ه .

.

وقال الكمال والوجه أن يحمل على تقرير قاضي خان المتقدم أنه يجعل العلوق في حال الطلاق بأن طلقها حال جماعها وصادف الإنزال الطلاق فإذا أتت به لتمام سنتين ثبت نسبه لوجود المقتضي وهو الإمكان مع الاحتياط ا ه .

وانتفاء ثبوت النسب بالولادة لتمام السنتين فيما لم يكن توأما أما إذا كان بأن ولدت الثاني لأكثر من سنتين والأول لأقل منهما ثبت نسبهما منه عندهما خلافا لمحمد كما في التبيين .

( قوله : إلا بدعوة ) قال الكمال : وفي اشتراط تصديق المرأة روايتان والأوجه أنه لا يشترط ا ه .

واستشكل الزيلعي ثبوت النسب هنا بأن وطء المبتوتة بالثلاث من قبيل شبهة الفعل ، وفيها لا يثبت النسب وإن ادعاه وأجاب عنه في البحر بأنه مسلم لو تمحضت الشبهة للفعل وهنا لم تتمحض بل هي شبهة عقد أيضا ، وألزم على الجواب في منح الغفار إبطال إطلاق عامة المتون من أن النسب لا يثبت في شبهة الفعل وكان عليهم أن يفصلوا فيها بين المحضة وما فيه شبهة عقد لكنهم لم يفصلوا اللهم إلا أن يقال : ذكر ذلك في ثبوت النسب أغناهم عن التفصيل في كتاب الحدود .

ا ه .

( قوله : وأيضا يحتمل أن يطأها بشبهة في العدة ) قال الكمال : وطء المبانة في العدة لا يثبت به النسب ا ه فهذا ليس وجها لإثبات النسب إلا بالدعوة فلم يفد مجردا