( باب ثبوت النسب ) ( قوله : ولو بظل مغزل ) ظل المغزل مثل لقلته لأن ظله حالة الدوران أسرع زوالا من سائر الظلال وهو على حذف مضاف تقديره ولو بقدر مغزل ويروى ولو بفلكة مغزل أي ولو بقدر دوران فلكة مغزل كما في البحر .

( قوله : لوجود العلوق في النكاح ، أو في العدة ) فإن قيل ينبغي أن يحمل على أنه يوطأ بعد الطلاق لأن الحوادث تحمل على أقرب أوقات الإمكان ، وفيه إثبات الرجعة أيضا احتياطا فكان أولى .

قلنا : الحوادث إنما تحمل على أقرب أوقاتها إذا لم يوجد المقتضي بخلاف ذلك وأما إذا وجد فلا وهنا وجد المقتضي لأن الطلاق الرجعي يقتضي البينونة عند انقضاء العدة ، والقول بثبوت الرجعة إبطال له فلا يجوز لما فيه من حمل المسلم على خلاف السنة وهو المراجعة بالفعل مع ما فيه من إثبات الرجعة بالشك وهو أيضا لا يجوز فلا يصار إليه مع إمكان غيره كما في التبيين .

( قوله : والظاهر أنه منه لانتفاء الزنا منها ) لا يرد عليه حمل حاله على خلاف السنة وهو المراجعة بالفعل وتقدم صون المسلم عنه لأنه لا يلزم أن يكون بالفعل بل بالقول ويمكن أن نلتزم كونها بالفعل لأنه أخف من حملها على الزنا .

( قوله : ولو لتمامها لا ) قال في البحر : هذا مشكل فإنهم اتفقوا على أن أكثر مدة الحمل سنتان وألحقوا السنتين بالأقل منهما حتى إنهم أثبتوا النسب إذا جاءت به لتمام سنتين ، وجوابه بالفرق فإن في مسألة المبتوتة إذا جاءت به لسنتين من وقت الطلاق لو أثبتنا النسب