( باب ثبوت النسب ) ( أكثر مدة الحمل سنتان ) لقول عائشة رضي الله تعالى عنها الولد لا ينبغي في البطن أكثر من سنتين ولو بفلكة مغزل ( وأقلها ستة أشهر ) لقوله تعالى ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ﴾ ، ثم قال تعالى ﴿ وفصاله في عامين ﴾ فبقي للحمل ستة أشهر ( فيثبت نسب ولد معتدة الرجعي ، وإن ولدت لأكثر من سنتين ما لم تقر بمضي العدة ) لاحتمال العلوق حال العدة لجواز كونها ممتدة الطهر ( وبانت في الأقل ) يعني إذا جاءت به لأقل من سنتين بانت من زوجها لانقضاء العدة وثبت نسبه لوجود العلوق في النكاح ، أو في العدة ولا يصير مراجعا لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق ويحتمل بعده فلا يصير مراجعا بالشك ( وكان مراجعا في الأكثر ) يعني إذا جاءت به لأكثر من سنتين كان مراجعا لأن العلوق بعد الطلاق والظاهر أنه منه لانتفاء الزنا منها فيكون مراجعا ( كذا مبتوتة ولدته لأقل منهما ) يعني يثبت نسب ولد مبتوتة إذا جاءت به لأقل من سنتين بلا دعوى لاحتمال كون الولد قائما وقت الطلاق فلا يتيقن بزوال الفراش ويثبت النسب احتياطا ( ولو لتمامهما لا ) أي إذا جاءت به لتمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت نسبه لأن الحمل حادث بعد الطلاق فلا يكون منه لحرمة الوطء ( إلا بدعوة ) لأنه التزمه وأيضا يحتمل أن يطأها بشبهة في العدة ( و ) وكذا ( مراهقة ) أي صبية سنها تسع فصاعدا لم يظهر فيها أمارات البلوغ يثبت نسب ولدها .

S