( لا عدة على مسبية افترقت بتباين الدارين ) لأن العدة حيث وجبت إنما وجبت حقا للعبد والحربي ملحق بالجماد والبهائم حتى صار محلا للتملك فلا حرمة لفراشه ( إلا الحامل ) لأن في بطنها ولدا ثابت النسب ( ولا ) على ( ذمية طلقها ذمي إذا اعتقدوا عدمها ) لأن وجوب العدة لا يجوز أن يكون لحق الشرع لأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع ولا لحق الزوج لأنه خلاف معتقده وقد أمرنا أن نتركهم وما يدينون ( ولا ) على ( حربية خرجت إلينا مسلمة ، أو ذمية أو مستأمنة ، ثم أسلمت ، أو صارت ذمية ) لقوله تعالى ﴿ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن ﴾ مطلقا بلا قيد ولما عرفت أن الحربي ملحق بالجماد والبهائم فلا حرمة لفراشه ( إلا الحامل ) لما عرفت أن في بطنها ولدا ثابت النسب .

S( قوله : ولا على ذمية طلقها ذمي ) كذا لو مات عنها كما في التبيين .

( قوله : ولا على حربية خرجت إلينا مسلمة إلى آخر الباب ) تقدم في آخر نكاح الكافر والله الموفق بمنه وكرمه .