( باب العنين وغيره ) ( قوله : هو من لا يقدر على الجماع مطلقا ) أي لا يقدر على جماع الثيب ولا جماع البكر في القبل ولو قدر على الإتيان في الدبر فقط خلافا لابن عقيل إذ لا يكون عنده عنينا كما في النهر عن المعراج .
( قوله : وجدت زوجها ) المراد بها من لم تكن عالمة بحاله ولا رتقاء ولا أمة كما سيذكره .
( قوله : وهو مقطوع الذكر والخصيتين ) قال في النهر لم يذكروا مقطوع الذكر فقط والظاهر أنه يعطى هذا الحكم أيضا .
ا ه .
( قوله : فرق بينهما في الحال إن طلبت ) أي فرق في حال طلبها لا بقيد كونه على فور علمها به حتى لو أقامت معه زمانا وهو يضاجعها كانت على خيارها ما لم تعلم بحاله وقت العقد ، أو علمت به ولم ترض كما في النهر .
( قوله : يعني أجله القاضي ) يشير إلى أنه لا عبرة بتأجيل غيره ولو قضى قاض بعدم تأجيله لم ينفذ قضاؤه وكذا في البحر .
( قوله : قمرية في الصحيح ) هو ظاهر الرواية ورجحه في الواقعات واختاره صاحب الهداية وهي بالأهلة ، والشمسية بالأيام كما في المواهب والتبيين .
( قوله : وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة .
.
.
إلخ ) اختاره السرخسي كذا في التبيين وزاد الكمال في الفتح وقاضي خان وظهير الدين ا ه .
وقال في الخلاصة عليه الفتوى وقال في النهر عن المجتبى : لا خلاف في الاعتبار بالأم إذا كان التأجيل في أثناء الشهر خلوة به ، ولو لم تقبض مهرها وعن أبي يوسف أن مرضه إذا كان أقل من نصف شهر احتسب عليه ، وإن كان أكثر لا يحتسب عليه قاله الزيلعي .
وفي