امرأته ( لكنها خيرت ههنا حيث أجل الزوج ثمة ) لأن المقصود بالتأجيل ثمة حصول العلم بالعنة لتخيير المرأة وقد حصل العلم بها ههنا فخيرت ، ثم إذا قامت عن مجلسها ، أو أقامها أعوان القاضي قبل أن تختار شيئا بطل خيارها لأن هذا بمنزلة تخيير الزوج فلا يتوقف على ما وراء المجلس بل يبطل بالقيام ، وإذا اختارت الفرقة أمر القاضي الزوج أن يطلقها طلقة بائنة فإن أبى فرق القاضي بينهما وقيل تقع الفرقة بينهما باختيارها نفسها ولا يحتاج إلى القضاء كخيار العتق ولو فرق بينهما فتزوجها ثانيا لم يكن لها خيار لرضاها بحاله ، وإن تزوج امرأة أخرى وهي عالمة بحاله ذكر في الأصل أنها لا خيار لها لعلمها بالعيب وذكر الخصاف أن لها الخيار لأن العجز عن وطء امرأة لا يدل على العجز عن غيرها والفتوى على الأول ( ولا يتخير أحدهما بعيب الآخر ) خلافا للشافعي في العيوب الخمسة ، وهي الجنون والجذام والبرص والقرن وهو ما يمنع سلوك الذكر في الفرج وهو إما غدة غليظة ، أو لحمة مرتقية ، أو عظم والرتق وهو التلاحم .

وعند محمد إن كان بالزوج جنون ، أو جذام ، أو برص فالمرأة بالخيار ، وإن كان بالمرأة ؛ إذ لا يمكن الزوج دفع الضرر عن نفسه بالطلاق .

( ظهر زوج الأمة عنينا فالخيار للمولى ) لأن الحق له كما في العزل .

S