الملتقطات : عليه الفتوى ، وفي المحيط : هو أصح الروايات عن أبي يوسف .
وفي النهر عن الخانية هو أصح الأقاويل ا ه .
وقال الكمال وعن محمد لو مرض في السنة يؤجل مقدار مرضه قيل : وعليه الفتوى .
ا ه .
( قوله : فإنها إذا كانت رتقاء لم يفد التأجيل ) ليس المراد أنه يفسخ للحال لقوله كما إذا كان الزوج مجبوبا بل إنه لا خيار للرتقاء كما صرح به في النهر عن الخانية .
( قوله : أي بتفريق القاضي ) يعني إذا امتنع الزوج من تطليقها كما سيذكره المصنف وقال في المواهب فإن وصل إليها ، وإلا فالتفريق للحاكم بطلبها لو حرة ، أو لها وهو ظاهر الرواية وبها قالا .
( قوله : أو قلن : إنها بكر ) الجمع في المخبرات لبيان الأولى ويكتفى بقول امرأة ثقة وقول امرأتين أحوط ، .
وفي البدائع أوثق ، وفي الإسبيجابي أفضل كما في التنوير .
( قوله : ثم إذا قامت عن مجلسها .
.
.
إلخ ) هكذا روي عن محمد وعليه الفتوى كما في التتارخانية عن الواقعات وقال في الجوهرة : هذا التخيير لا يقتصر على المجلس في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف يقتصر كخيار المخيرة ا ه .
( قوله : ولو فرق بينهما فتزوجها ثانيا لم يكن لها خيار ) وهو المفتى به كما في النهر .
( قوله : والفتوى على الأول ) كذا قاله الزيلعي .
وفي التتارخانية نقلا عن الخانية إذا تزوجته عالمة بعنته اختلف الروايات والصحيح أن لها المخاصمة .
( قوله : والقرن ) بفتح القاف وسكون الراء كما في النهاية وقيل بفتحهما ، والرتق بفتح التاء كذا في النهر .