( لا لعان بقذف الأخرس ) لأنه قائم مقام حد القذف وقذفه لا يعرى عن شبهة والحدود تندرئ بها .

( و ) لا ( بنفي الحمل ) لأن قيامه عند الحمل غير معلوم لاحتمال كونه انتفاخا ( وإن ولدت لأقل المدة ) وقالا : يجب بنفيه إذا جاءت به لأقلها ( وتلاعنا بزنيت وهذا الحمل منه ) لوجود القذف منه صريحا بقوله زنيت ( ولا ينفي القاضي الحمل ) أي نسب الحمل من القاذف ؛ لأن تلاعنهما كان بسبب قوله زنيت لا بنفي الحمل ( نفي الولد عند التهنئة ) ومدتها سبعة أيام من حيث العادة كذا في النهاية ( أو شراء آلة الولادة صح وبعده لا ) لأن قبوله التهنئة ، أو سكوته عند التهنئة أو شراء آلة الولادة ، أو سكوته عن النفي عند مضي ذلك الوقت إقرار منه أن الولد منه لأنه إذا لم يكن منه لم يحل له السكوت عن نفيه بعد الولادة فلا يصح نفيه بعده كما لو وجد الإقرار صريحا ( ولاعن فيهما ) أي فيما إذا صح نفيه وفيما إذا لم يصح لوجود القذف بنفي الولد ( نفى أول التوأمين ) وهما اللذان بين ولادتهما أقل من ستة أشهر ( وأقر بالثاني حد ) لأنه كذب نفسه بدعوى الثاني ( وإن عكس ) بأن أقر بالأول ونفى الثاني ( لاعن ) لأنه قاذف بنفي الثاني ولم يرجع عنه والإقرار بالعفة سابق على القذف فصار كأنه أقر بعفتها ، ثم قذفها بالزنا ( وصح نسبهما ) أي نسب الولدين ( فيهما ) أي المسألتين ؛ لأنهما خلقا من ماء واحد فبثبوت نسب أحدهما يلزم ثبوت نسب الآخر .

S