( قوله : فإن التعنا فرق القاضي ) يعني وجوبا كما في شرح المجمع ، وإن فرق بعد وجود أكثر اللعان صح ولو لم يفرق حتى مات ، أو عزل فإن القاضي الثاني يعيده كما لو شهدا عنده كذلك كذا في النهر .
( قوله : ولا تبين قبله ) لكن يحرم عليه وطؤها كما قدمناه .
( قوله : أو نحو ذلك ) يعني الخرس والوطء الحرام لا ما إذا جن أحدهما .
( قوله : وشرطه أن يكون العلوق حال جريان اللعان ) لو قال في حال يجري بينهما فيه اللعان لكان أولى كما هو ظاهر .
( قوله : فإن أكذب نفسه حد ) أي إذا أكذبها بعد التلاعن ، وإن كذب قبله ينظر فإن لم يطلقها قبل الإكذاب فكذلك ، وإن أبانها ثم أكذب نفسه فلا حد ولا لعان كما في التبيين وقال في النهر : وسواء كان الإكذاب باعترافه ، أو ببينة ، أو دلالة بأن مات الولد المنفي عن مال فادعى نسبه ا ه .
ثم قوله : فإن أكذب نفسه ليس تكرارا بما تقدم من قوله : حبس حتى يلاعن ، أو يكذب نفسه فيحد لأن ذاك فيما قبل اللعان وهذا فيما بعده .
( قوله : فله أي بعدما حد جاز له أن يتزوجها ) الحد ليس قيدا لحل تزوجه بها قال في النهر : وكذا إذا لم يحد أو صدقته .
( قوله : فعلى هذا يكون ذكر الحد فيه شرطا ) هو الصواب ووقع في بعض النسخ لفظة القذف بعد الحد وهو سهو .