( قوله : لا لعان بقذف الأخرس ) كذا لا حد كما في شرح المجمع ، وفي كلام المصنف إشارة إليه .
( قوله : ولا ينفي الحمل لأن قيامه عند الحمل غير معلوم ) الضمير في قيامه للحمل فلا يصح أن يقال : لأن قيام الحمل عند الحمل غير معلوم فالصواب أن يقال : لأن قيام الحمل عند القذف .
.
.
إلخ كما فعل الزيلعي فليتأمل .
( قوله : نفي الولد عند التهنئة ) فيه إشعار بكون الولد حيا وبه صرح في البدائع ولو كان الزوج غائبا فمتى بلغه الخبر يكون كوقت الولادة فتجعل كأنها ولدته الآن فله النفي عند أبي حنيفة في مقدار ما يقبل فيه التهنئة وعندهما في مقدار مدة النفاس بعد القدوم كما في الفتح وقال في شرح المجمع وعندهما إن بلغه الخبر في مدة النفاس فكذلك أي هو كوقت الولادة ، وإن بلغه بعدها فعند أبي يوسف له أن ينفيه إلى سنتين وعند محمد إلى أربعين يوما .
ا ه .
( قوله : ومدتها سبعة أيام من حيث العادة ) أشار به إلى أنه لم يقدر زمنها بشيء كما هو ظاهر الرواية وعن الإمام تقديره بثلاثة أيام ، وفي رواية الحسن بسبعة وضعفه السرخسي بأن نصب المقادير بالرأي لا يجوز .
( قوله : أو سكوته ) أشار به إلى أن ولد المملوكة إذا هنئ به فسكت لا يكون قبولا كما صرح به في شرح المجمع .
( قوله : وأقر بالثاني حد ) قال في النهر عن الفتح على هذا لو كانوا ثلاثة أقر بالأول والثالث ونفى الثاني ولو قال بعد ذلك هما ابناي ، أو ليسا بابني فلا حد عليه .
ا ه .