تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يبق أهلا للعان وكذا المرأة بعد الزنا لم تبق أهلا له فجاز أن يتزوجها ، وإنما لم يقل ، أو زنت فحدت كما وقع في الهداية وغيره لأن مجرد زناها يسقط إحصانها فلا حاجة إلى ذكر الحد بخلاف القذف ؛ إذ لا يسقط به الإحصان حتى تحد روي عن الفقيه المكي أنه كان : يقول زنت بتشديد النون أي نسبت غيرها إلى الزنا وهو القذف فعلى هذا يكون ذكر الحد فيه شرطا كما ذكر ولا يبقى الإشكال .

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٤ · ص ٣٨٧