( فإن لم يصلح ) الزوج ( للشهادة ) بأن كان كافرا ، أو عبدا ، أو محدودا في قذف ( حد لو هي من أهلها ) لأن اللعان تعذر لمعنى من جهته فيصار إلى الموجب الأصلي وهو الثابت بقوله تعالى ﴿ والذين يرمون المحصنات ﴾ الآية ولا يتصور أن يكون الزوج كافرا وهي مسلمة إلا إذا كانا كافرين فأسلمت ، ثم قذفها قبل عرض الإسلام عليه ( وإن صلح لها ) أي الزوج للشهادة ( وهي لا تصلح ) لها بأن كانت أمة ، أو كافرة ، أو محدودة في قذف ، أو صبية ، أو مجنونة ( أو لا يحد قاذفها ) بأن كانت زانية ( فلا حد عليه ) كما إذا قذفها أجنبي ( ولا لعان ) لأنه خلف عنه .

S( قوله : فلا حد عليه كما إذا قذفها أجنبي ) يعني به الزانية ونحوها كالأمة دون المحدودة في قذف لأنها إذا كانت عفيفة وقذفها أجنبي حد .

( قوله : وحاصله .

.

.

إلخ ) يتأمل في عدوله عن معنى ما نطق به النص من حذف بعض المؤكدات إلى ما ترى فليس صوابا ، ثم اعلم أن المذكور في الهداية وغيرها : فيما رميتها به ، وهو ظاهر الرواية والخطاب هو رواية الحسن عن الإمام نظر إلى أنه أقطع للاحتمال ، ووجه الظاهر أن ضمير الغائب إذا اتصل به الإشارة ينقطع الاحتمال أيضا كما في شرح المجمع