( كتاب النكاح ) ( قوله اختلف في معناه لغة ) على أربعة أقوال قيل مشترك بين الوطء والعقد اشتراكا لفظيا ، وقيل حقيقة في العقد مجاز في الوطء ونسبه الأصوليون إلى الشافعي ، وقيل قلبه حقيقة في الوطء مجاز في العقد وعليه مشايخنا ، وقيل حقيقة في الضم صرح به مشايخنا أيضا .

وقال الكمال لا منافاة بين كلامهم ؛ لأن الوطء من أفراد الضم والموضوع للأعم حقيقة في كل من أفراده كإنسان في زيد فهو من قبيل المشترك المعنوي ا ه .

وعارضه صاحب البحر بما لم يرتضه شيخنا رحمه الله تعالى ( قوله إنه الضم والجمع ) العطف للبيان ؛ ولذا اقتصر في الكافي على قوله النكاح في اللغة الضم ا ه .

والمتبادر من لفظ الضم تعلقه بالأجسام لا الأقوال ؛ لأنها أعراض يتلاشى الأول منها قبل وجود الثاني فلا يصادف الثاني ما ينضم إليه فوجب كونه مجازا في العقد لما أنه يؤول إلى الضم ؛ لأن الزوجين حالة الوطء يجتمعان وينضم كل إلى صاحبه حتى يصيرا كالشخص الواحد قوله ومعناه شرعا عقد موضوع لملك المتعة ) أي في عرف أهل الشرع وهم الفقهاء ؛ لأنه متى أطلق في الكتاب والسنة مجردا عن القرائن فهو للوطء فقد تساوى المعنى اللغوي والشرعي ؛ ولذا قال قاضي خان إنه في اللغة والشرع حقيقة في الوطء مجاز في العقد ، كذا في البحر ( قوله والمراد بالعقد الحاصل بالمصدر ) احتراز عن المعنى المصدري الذي هو فعل المتكلم ، كذا أفاده المصنف في مناهيه ( قوله : وأن هاهنا عللا أربعا ) عطف على قوله فظهر