تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بدفعة ، أو دفعات لأن الواحد لا يستوفي في يوم واحد طعام ستين مسكينا فلم يوجد العدد المفروض حقيقة وحكما لعدم تجدد الحاجة وذكر صورة الإباحة بقوله ( وإذا أشبعهم ) أي ستين مسكينا ، وإن قل ما أكلوا ( بالغداء ) وهو الطعام قبل نصف النهار ( والعشاء ) وهو الطعام بعد نصف النهار ( أو غداءين ) أي أشبعهم بطعام قبل نصف النهار مرتين ( أو عشاءين ) أي أشبعهم بطعام بعد نصف النهار مرتين ، أو عشاء وسحور قال فخر الإسلام : طعام الإباحة أكلتان لكل مسكين غداء وعشاء والغداءان يجزئه والعشاءان كذلك والعشاء والسحور كذلك ، وأوفقها وأعدلها الغداء والعشاء ، والمعتبر فيه الشبع لا المقدار والمعتبر في التمليك المقدار لا الشبع والسحور قد يصلح للاستيفاء فأقيم مقام الغداء ، وإنما اعتبر الأكلتان لقوله تعالى ﴿ فإطعام ستين مسكينا ﴾ والواجب فيه الوسط وهو أكلتان لأن الأكثر في العادة ثلاث مرات ، والأقل مرة كذا في غاية البيان ( بخبز بر فقط ، أو خبز شعير بالإدام ) فإنه لا يستوفي منه حاجته إلا بالإدام بخلاف خبز البر ( أو أعطى ) عطف على أشبعهم ( كلا ربع صاع بر ونصف صاع شعير ، أو تمر ، أو من بر ، أو منوي تمر ، أو شعير جاز ) جزاء لقوله إذا أشبعهم وما عطف عليه فإن ربع صاع بر ونصف صاع شعير ، أو تمر يبلغ بالكيل نصف صاع بر ، أو صاع شعير ، أو تمر وكذا من بر ومنوا شعير ، أو تمر يبلغ بالوزن نصف صاع بر أو صاع شعير ، أو تمر ولما كانت هذه الأشياء متحدة

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٤ · ص ٣٧٤