تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولو قدر ) المكفر بالصوم ( على الإعتاق في آخر اليوم الأخير ) أي قبل غروب الشمس من اليوم الأخير من الشهر الثاني ( لزمه ) أي الإعتاق ولم يصح تكفيره بالصوم وكان صومه تطوعا والأفضل أن يتم صوم اليوم الأخير ، وإن أفطر فلا قضاء عليه ذكره الزيلعي ( وإن عجز ) أي المكفر ( عنه ) أي الإعتاق ( أطعم عنه ) أي عن الظهار ( هو ) أي المظاهر ( أو نائبه ستين مسكينا ) يعني أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره ففعل أجزأه .

اعلم أن ما شرع بلفظ الإطعام ، أو الطعام يجوز فيه التمليك والإباحة وما شرع بلفظ الإيتاء والآراء يشترط فيه التمليك فذكر صورة التمليك بقوله أطعم عنه هو ، أو نائبه ستين مسكينا ( كلا قدر الفطرة ، أو قيمته ) وعند الشافعي لا يجوز دفع القيمة ( من غير المنصوصة ) الأشياء المنصوصة كالبر ودقيقه وسويقه والزبيب والتمر والشعير وغيرها كالأرز والعدس والذرة ونحوها فإن ربع صاع من التمر إذا ساوى نصف صاع بر ، أو صاع شعير قيمة لم يجز دفعه بخلاف الأرز مثلا فإن ربع صاع منه إذا ساوى نصف صاع بر ، أو صاع شعير قيمة جاز دفعه وهو مبني على أصل مقرر في شروح الجامع الكبير أن المنصوص لا ينوب أخاه ( أو ) أطعم ( واحدا شهرين ) أي أعطى الطعام كله مسكينا واحدا ستين يوما جاز عندنا لأن المقصود سد خلة المسكين ورد جوعته ، وذا يتجدد بتجدد الأيام فكان هو في اليوم الثاني كمسكين آخر لتجدد سبب الاستحقاق ( لا في يوم قدر الشهرين إلا عن يومه ) سواء كان

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٤ · ص ٣٧٣