الجنس لأن الكل من حيث الطعام جنس واحد جاز تكميل أحدهما بالآخر ولا كذلك القيمة كما عرفت ( بخلاف إعتاق نصف رقبة وصيام شهر ) لتعذر تكميل أحدهما بالآخر لاختلافهما معنى فإن العتق شرع لتخليص الرقبة والصوم لتجويع النفس .

( و ) بخلاف ( إطعام نصف صاع تمر قيمته نصف صاع بر ) لما عرفت من عدم جواز أداء ما هو من الأعداد المنصوصة قيمة إذا كان أقل قدرا مما قدره الشرع ، وإن كان أكثر من الآخر أو مثله قيمة ( أطعمهم ) أي ستين مسكينا ( كلا منهم صاع بر عن ظهارين لم يصح إلا عن أحدهما وعن إفطار وظهار صح عنهما ) لأن النية تعمل عند اختلاف الجنسين كالإفطار والظهار لا عند اتحادهما فإذا لغت النية ، والصاع يصلح لكفارة واحدة لأن نصف الصاع من أدنى المقادير فالمؤدى وهو الصاع كفارة واحدة فلا يصح جعلها للظهارين بل لظهار واحد بخلاف ما إذا فرق في الدفع لأنه في الدفعة الثانية في حكم مسكين آخر ( كصوم أربعة أشهر ، أو إطعام مائة وعشرين مسكينا ، أو إعتاق عبدين عن ظهارين ) فإنه صحيح ( وإن لم يعين واحدا لواحد ) لأن الجنس في الظهارين متحد فلا يجب التعيين ( وله ) أي للمظاهر ( في إعتاق عبد عنهما ، أو صوم شهرين أن يعين لأي ) منهما ( شاء ، وإن أعتق عن قتل وظهار لم يجز عن واحد ) لأن نية التعيين في الجنس المتحد لغو ، وفي المختلف مفيد فإذا لغت بقي مطلق النية فله أن يعين أيهما شاء كما لو أطلقه في الابتداء يوضحه أنه لو نوى قضاء يومين من