تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أيضا فائت منفعة المشي ؛ لأنه متعذر عليه بخلاف ما لو قطعتا من خلاف ؛ إذ لم يفت جنس المنفعة ( ولا مدبرا ) عطف على لم تكن فائتة جنس المنفعة ( أو أم ولد ) لاستحقاقها الحرية بجهة فكان الرق فيهما ناقصا ( أو مكاتبا أدى بعض بدله ) لأنه تحرير بعوض وبه لا تتأدى الكفارة ؛ لأنها عبادة فلا بد أن تكون خالصة لله ، وإن كان بعوض لم يكن خالصا لأنه يكون تجارة فإن أعتق مكاتبا لم يؤد شيئا جاز ( أو عبدا مشتركا أعتق ) المكفر عن ظهاره ( نصفه ) وهو موسر ( ثم ) أعتق عنه ( باقيه بعد ضمانه ) لأن الإعتاق يتجزأ عنده كما سيأتي والنقصان تمكن في النصف الآخر لتعذر استدامة الرق فيه وهذا النقصان حصل في ملك شريكه ثم انتقل إليه بالضمان ناقصا فلا يجزيه عن الكفارة ( أو عبدا أعتق نصفه عن تكفيره ، ثم باقيه بعد وطء من ظاهر منها ) لأن الإعتاق يتجرأ عنده والمأمور به العتق قبل المسيس فلم يوجد لأن النصف وقع بعده ( وإن عجز عن العتق صام شهرين ولاء ليس فيهما رمضان ولا الأيام المنهية ) الولاء التتابع وهو ثابت بالنص ، وصوم رمضان لا يقع عن غيره فلا يجوز التكفير به والصوم في الأيام المذكورة منهي عنه فيكون ناقصا فلا يتأدى به الواجب الكامل ( وإن أفطر ) المظاهر ( يوما ولو بعذر ) كالمرض والسفر ( أو وطئها ) أي التي ظاهر منها ( في الشهرين ) متعلق بأفطر وما عطف عليه ( ليلا عمدا ، أو يوما سهوا استأنفه ) أي الصوم أما في الإفطار فلانقطاع التتابع

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٤ · ص ٣٦٩