( وفي ) قوله ( أنت علي حرام كأمي ما نواه من الظهار أو الطلاق ) لأن اللفظ يحتملهما وما ترجح بالنية تعين ( وأنت علي حرام كظهر أمي ظهار ، وإن نوى طلاقا ، أو إيلاء ) لأن ذكر الظهر رجح جانب الظهار ( وبأنتن علي كظهر أمي لنسائه يكون مظاهرا منهن جميعا ) لأنه أضاف الظهار إليهن فصار كما إذا أضاف الطلاق ( فحينئذ يجب لكل ) منهن عليه ( كفارة ) وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا للنص الوارد فيه وفصل ذلك بقوله ( وهي تحرير رقبة ) مؤمنة كانت ، أو كافرة ذكرا كانت أو أنثى صغيرة كانت ، أو كبيرة ( لم تكن فائتة جنس المنفعة ) وهو المانع أما إذا اختلت المنفعة فلا يمنع حتى جاز العوراء ونحوها وجاز الأصم والقياس أن لا يجوز لأن الفائت جنس المنفعة لكنهم استحسنوا الجواز لأن أصل المنفعة باق فإنه إذا صيح عليه يسمع ، حتى لو كان بحال لا يسمع بأن ولد أصم مثلا وهو الأخرس لا يجوز ( ولو ) كان ذلك التحرير ( بشراء قريبه بنيتها ) أي بنية الكفارة وبين فوت جنس المنفعة بقوله ( كالأعمى ) بخلاف الأعور ( ومجنون لا يعقل ) ؛ لأن الانتفاع بالجوارح ليس إلا بالعقل فكان فائت المنفعة والذي يجن ويفيق يجزئه لأن الاختلال غير مانع ( والمقطوع يداه ) فإنه فائت منفعة البطش ( أو إبهاماه ) لأن قوة البطش بهما فبفواتهما يفوت منفعة البطش ( أو رجلاه ) فإنه فائت منفعة المشي ( أو يده ورجله من جانب ) فإنه