( خلع الأب صغيرته بمالها أو مهرها طلقت ولم يلزم ) أي المال عليها ( ولم يسقط ) أي المهر أما وقوع الطلاق على ما هو الأصح فلأنه تعليق بقبول الأب فيكون كتعليقه بسائر أفعاله ، وأما عدم وجوب المال عليها فلأن بدل الخلع تبرع ومال الصبي لا يقبل التبرع ( فإن خلعها ) أي الأب صغيرته ( ضامنا له ) أي لبدل الخلع لم يرد بالضمان الكفالة عن الصغيرة لأن المال لا يلزمها بل المراد به التزام المال ابتداء .

( صح ) الخلع ( والمال عليه ) أي الأب لأن اشتراط بدل الخلع على الأجنبي صحيح فعلى الأب أولى ( بلا سقوط المهر ) لأنه لم يدخل تحت ولاية الأب ( وإن شرط ) الزوج ( الضمان عليها ) أي الصغيرة ( فإن قبلت وهي من أهله ) أي أهل القبول بأن كانت تعقل أن الخلع سالب والنكاح جالب ( طلقت ) لوجود الشرط ( بلا شيء ) لأنها ليست من أهل الغرامة ( قال ) الزوج ( خالعتك ) ولم يذكر مالا ( فقبلت ) المرأة ( طلقت ) لوجود الإيجاب والقبول ( وبرئ عن المهر ) المؤجل ( لو كان عليه ، وإلا ) أي ، وإن لم يكن عليه من المؤجل شيء ( ردت ) على الزوج ( ما ساق إليها من المهر ) المعجل فإنها إذا قبلت الخلع وقد ثبت أنه معاوضة في حقها فقد التزمت العوض فوجب اعتباره بقدر الإمكان .

( خلع المريضة معتبر من الثلث ) لكونه تبرعا ؛ لأن البضع غير متقوم حال الخروج .

S