( قوله : خلع الأب صغيرته ) قال في النهر قيد بالأب لأن الأم لو وقع الخلع بينها وبين زوج الصغيرة فإن أضافت البدل إلى مال نفسها ، أو قبلت ثم الخلع كالأجنبي وإن لم تضف ولم تضمن لا رواية فيه ، والصحيح أنه لا يقع الطلاق بخلاف الأب كذا في البزازية .

( قوله : فإن قبلت ) قيد به ، إذ لو قبل عنها الأب لا يصح في الأصح كما في التبيين .

( قوله : قال الزوج خالعتك ولم يذكر مالا .

.

.

إلخ ) كذا في قاضي خان وعبارته رجل قال لامرأته : خالعتك فقبلت يقع الطلاق ويبرأ الزوج عن المهر الذي لها عليه ، وإن لم يكن عليه مهر كان عليها رد ما ساق إليها من الصداق كذا ذكر الحاكم الشهيد في الإقرار من المختصر والشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده ، وبه أخذ الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله وهذا يؤيد ما ذكرنا عن أبي يوسف رحمه الله أن الخلع لا يكون إلا بعوض ا ه عبارة قاضي خان : وفي كلامه إشارة إلى الخلاف في المسألة ، وفيها ثلاث روايات : إحداها لا يبرأ عن المهر فتأخذه إن لم يكن مقبوضا قال في البدائع وهذا ظاهر جواب ظاهر الرواية الثانية : يبرأ كل منهما عن المهر لا غير فلا يطالب به أحدهما الآخر وهو الصحيح على قول أبي حنيفة قبل الدخول ، أو بعده مقبوضا ، أو غير مقبوض الثالثة براءة كل منهما عن المهر وعن دين آخر كذا في شرح منظومة ابن وهبان ا ه ، وفي تقييد قاضي خان بقبول المرأة إشارة إلى مغايرة الحكم لما إذا لم تقبل وهو ما قاله بعد ذلك في فصل الخلع