( كتاب النكاح ) لما فرغ من الكراهة والاستحسان شرع في النكاح ؛ لأنه تارة يستحسن وأخرى يكره واختلف في معناه لغة واختار صاحب المحيط وتبعه صاحب الكافي وسائر المحققين أنه الضم والجمع قال الشاعر : إن القبور تنكح الأيامى ، النسوة الأرامل اليتامى أي تضم وتجمع إلى نفسها سمي النكاح نكاحا لما فيه من ضم أحد الزوجين إلى الآخر شرعا إما وطئا أو عقدا حتى صار فيه كمصراعي باب وزوجي خف ومعناه شرعا ( عقد موضوع لملك المتعة ) أي حل استمتاع الرجل من المرأة وهو احتراز عن البيع فإنه عقد موضوع لملك اليمين ، وإن تبعه في بعض الصور ملك المتعة فلا حاجة إلى زيادة قولنا في محلها كما زيد في النهاية احترازا عن بيع الغلمان والبهائم فإن تملكها ليس سببا لملك المتعة التي هي الوطء والمراد بالعقد الحاصل بالمصدر وهو ارتباط أجزاء التصرف الشرعي ، بل الأجزاء المرتبطة نحو زوجت وتزوجت ، وكذا بعت واشتريت فإن الشارع قد جعل بعض المركبات الإخبارية إنشاء بحيث إذا وجد وجد معه معنى شرعي يترتب عليه حكم شرعي مثلا إذا قيل زوجت وتزوجت وجد معنى شرعي هو النكاح يترتب عليه حكم شرعي هو ملك المتعة ، وكذا إذا قيل بعت واشتريت وجد معنى شرعي هو البيع يترتب عليه حكم شرعي هو ملك اليمين ولما كان بين اللفظ الإنشائي ومعناه من العلاقة القوية حيث لا يتخلف عنه المعنى ؛ لأن الإنشاء إيجاد معنى بلفظ يقارنه في الوجود سميت الألفاظ الإنشائية بأسامي