( قال طلقتك أمس على ألف فلم تقبلي وقالت قبلت فالقول له ، وفي البيع ) القول ( للمشتري ) يعني من قال لغيره بعت منك هذا العبد بألف درهم أمس فلم تقبل وقال المشتري قبلت فالقول للمشتري والفرق أن الطلاق بمال يمين من جانب الزوج ، والقبول شرط الحنث ، فيتم اليمين بلا قبولها فلا يكون الإقرار باليمين إقرارا بشرط الحنث لصحتها بدونه فصار القول قوله لأن الزوجين إذا اختلفا في وجود الشرط فالقول للزوج لأنه منكر فأما البيع فإيجاب وقبول ولا صحة لأحدهما بدون الآخر فصار الإقرار بالبيع إقرارا بما لا يتم إلا به فإذا أنكره فقد رجع عما أقر به فلا يصدق ( ويسقط الخلع والمبارأة ) بفتح الهمزة جعل كل منهما بريئا للآخر من الدعوى عليه ( كل حق لكل منهما على الآخر مما يتعلق بالنكاح ) كالمهر مقبوضا - أو غير مقبوض قبل الدخول بها ، أو بعده - والنفقة الماضية ، وأما نفقة العدة فلا تسقط إلا بالذكر قيد بالنكاح لأنه لا يسقط ما لا يتعلق به كالقرض وثمن ما اشترت من الزوج ونحوهما .

S