( قوله : وأيضا لا وجه لإيجاب المسمى للإسلام ) أي لأن الإسلام مانع عن تملك الخمر والخنزير والميتة وتمليكها أيضا .
( قوله : ولا شيء في يدها ) قيد به إذ لو كان فيها شيء من المال كان له ولو قليلا فيما إذا قالت من مال ( قوله : أو دراهم ) لا فرق بين كونها ذكرتها منكرة أو معرفة في النهر .
( قوله : ردت مهرها ) فيه إيماء إلى أنه مقبوض ولا فرق في ذلك بين كونه مسمى ، أو مهر المثل فإذا لم يكن مقبوضا فلا شيء عليها كما في العمادية وكذا لو كانت قد أبرأته منه كما في الجوهرة كذا في النهر .
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٢