( خالعت على عبد آبق لها على براءتها من ضمانه لم تبرأ ) بل عليها تسليم عينه إن قدرت وتسليم قيمته إن عجزت ؛ لأنه عقد معاوضة فيقتضي سلامة العوض واشتراط البراءة عنه شرط فاسد فيبطل هو لا الخلع لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة ( طلبت ) طلقات ( ثلاثا ) أي قالت طلقني ثلاثا ( بألف ، أو على ألف فطلقها واحدة يقع في الأولى بائنة بثلث الألف ، وفي الثانية رجعية مجانا ) فإنها إذا قالت : طلقني ثلاثا بألف جعل الألف عوضا للثلاث فإذا طلقها واحدة وجب ثلث الألف لأن أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض أما إذا قالت طلقني ثلاثا على ألف فجعل على للشرط عند أبي حنيفة ، والطلاق يصح تعليقه بالشرط وأجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط فيقع رجعية بلا شيء وعندهما تقع بائن بثلث الألف لأنهما حملاه على العوض بمعنى الباء كما في بعت عبدا بألف ، أو على ألف وله أن البيع لا يصح تعليقه بالشرط فيحمل على العوض ضرورة ولا ضرورة في الطلاق لصحة تعليقه بالشرط .

S