( باب الخلع ) وما صلح مهرا صلح بدل الخلع ، الخلع بضم الخاء وفتحها لغة الإزالة مطلقا وبضمها شرعا الإزالة المخصوصة ( هو فصل من نكاح بمال بلفظ الخلع غالبا ) إنما قال غالبا لأنه قد يكون بلفظ البيع والشراء ونحوهما كما سيأتي ( ولا بأس به عند الحاجة ) لقوله تعالى ﴿ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ ( بما يصلح للمهر ) لأن ما يكون عوضا للمتقوم أولى أن يكون عوضا لغير المتقوم لكن لا يجب أن يكون ما يصلح لبدل الخلع مهرا في النكاح كما دون العشرة ( ويفتقر إلى إيجاب وقبول ) كسائر العقود ( وهو في جانب الزوج يمين ) لأنه تعليق الطلاق بشرط قبولها المال ( حتى لم يصح رجوعه قبل قبولها ) كما لا يصح الرجوع في اليمين ( ولم يبطل بقيامه عن المجلس قبل قبولها ) كما لا يبطل اليمين به بل يصح إن قبلت بعد المجلس ( ولم يتوقف على حضورها فيه ) أي في المجلس كما لا يتوقف اليمين عليه ( بل ) يتوقف ( على علمها ) فإذا بلغها فلها القبول في مجلسها ( وجاز تعليقه بشرط ، أو وقت ) كما جاز في اليمين ( لا ) أي لم يجز ( بشرط الخيار له ) أي للزوج كما لا يجوز في اليمين .

( و ) هو ( في جانبها ) أي المرأة ، عطف على قوله في جانبه ( كبيع ) يعني معاوضة لأنها تبذل مالا لتسلم لها نفسها ( حتى انعكس الأحكام ) أي جاز رجوعها قبل قبوله وبطل بقيامها عن مجلس علمها ولم يجز تعليقه بشرط ، أو وقت وجاز شرط الخيار لها كما هي أحكام المعاوضة ( وطرف العبد في العتاق كطرفها في الطلاق ) فيكون من طرف