العبد معاوضة ومن جانب المولى يمينا وهي تعليق العتق بشرط قبول العبد فيترتب أحكام المعاوضة في جانب العبد لا المولى .

S( باب الخلع ) ( قوله : هو فصل من نكاح ) المراد به الصحيح فخرج الفاسد وما بعده الردة فإنه لغو لا ملك فيه كما في النهر عن الفصول .

( قوله : ولا بأس به ) بل قال الزيلعي هو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة .

( قوله : بما يصلح للمهر ) متعلق بقوله بمال وكان ينبغي إسقاط لفظ بما من " بما يصلح " وتأخير قوله ولا بأس به عند الحاجة ا ه .

وقال في الكنز وما صلح مهرا صلح بدل الخلع وقال في النهر : ظاهر أن القضية الموجبة تنعكس جزئية وانعكاسها كلية قضية كاذبة قال : وجوز الأتقاني انعكاسها كلية صادقة وعليه جرى العيني ومنع المحققون انعكاسها كلية .

( قوله : ويفتقر إلى إيجاب وقبول ) يعني إن شرط فيه المال .

( قوله : أي جاز رجوعها قبل قبوله ) الضمير للخلع .

( قوله : وبطل بقيامها عن مجلس علمها ) وكذا بتبدله حكما .

( قوله : وجاز شرط الخيار لها ) هو غير مقدر بالثلاث ذكره البزدوي ، والفرق في البحر .

( قوله : كما هي أحكام المعاوضة ) أي باعتبار أصلها