( قوله : وهدر إن نوى الكذب ) قال السرخسي إنما يصدق في نية الكذب ديانة لأن هذا يمين ظاهرا فلا يصدق في القضاء في نيته خلاف الظاهر قال في الفتح وهذا هو الصواب على ما عليه العمل والفتوى والأول ظاهر الرواية لكن الفتوى على العرف الحادث ا ه ، وفيه نظر لأن الفتوى إنما هو في انصرافه إلى الطلاق لا في كونه يمينا كذا في النهر عن البحر .

( قوله : ولو كانت له أربع نسوة والمسألة بحالها .

.

.

إلخ ) لا يتم هذا على ما في المسألة لأن المخاطبة مفردة به فلا يقع إلا عليها هذا ما ظهر لي ، ثم رأيت موافقته في النهر مع زيادة قوله ويجب أن يكون معناه ، والمسألة بحالها يعني في التحريم لا بقيد " أنت " كما لا يخفى .

ا ه .

.

( قلت ) : يعني أنه قال امرأتي علي حرام ولم يعين واحدة وله نسوة لا أنه قال مخاطبا لمعينة منهن ولا أنه عمم فقال نسائي علي حرام .