تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله ) لامرأته ( أنت علي حرام إيلاء إن نوى التحريم ، أو لم ينو شيئا ) فإن هذا اللفظ مجمل فكان بيانه إلى المجمل فإن قال أردت به التحريم ، أو لم أرد به شيئا كان يمينا ويصير به موليا لأن تحريم الحلال يمين ( وظهار إن نواه ) ؛ لأن في الظهار حرمة فإذا نواه صح ؛ لأنه يحتمله وعند محمد لا يكون ظهارا لعدم ركنه وهو تشبيه المحللة بالمحرمة ( وهدر إن نوى الكذب ) لأنه وصف المحللة بالمحرمة فكان كذبا حقيقة فإذا نواه صدق .

( و ) تطليقة ( بائنة إن نوى الطلاق وثلاث إن نواها ) وقد مر في الكنايات ( والفتوى على أنه طلاق ، وإن لم ينوه ) وجعل ناويا عرفا ولهذا لا يحلف به إلا الرجال وعن هذا قالوا لو نوى غيره لا يصدق قضاء ولو كانت له أربع نسوة والمسألة بحالها تقع على كل واحدة منهن طلقة بائنة ، وقيل : تطلق واحدة منهن ، وإليه البيان وهو الأظهر والأشبه ذكره الزيلعي ( كذا كل حل علي حرام " وهرجه بدست راسث كيرم بروي حرام " ) أي الفتوى على أنه طلاق ، وإن لم ينوه " ولو قال بدست جب كيرم " لا يكون طلاقا لعدم العرف ولو قال " هرجه بدست كيرم " كان طلاقا كذا في النهاية .

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٤ · ص ٣٤٢