( ينكح ) الزوج ( مبانته بلا ثلاث في العدة وبعدها ) لأن حل المحلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبلها ومنع الغير في العدة لاشتباه النسب ولا اشتباه في حقه ( لا مطلقته بها ) أي بالثلاث ( لو حرة وبالثنتين لو أمة حتى يطأها غيره ) لقوله تعالى ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ﴾ والمراد منه الطلقة الثالثة ، والثنتان في الأمة كالثلاث في الحرة لأن الرق منصف لحل المحلية على ما عرف والنكاح في الآية حمل على العقد ، ولزوم الوطء ثبت بحديث مشهور يجوز به الزيادة على الكتاب وهو حديث العسيلة وقد حقق هذا البحث في كتب الأصول وأوضحناه بعون الله تعالى وتوفيقه في شرح المرقاة وحواشي التلويح بما لا يزيد عليه ( ولو ) كان ذلك الغير ( مراهقا ) غير بالغ ؛ لأنه في التحليل كالبالغ لأن الشرط الإيلاج دون الإنزال وهو موجود فيه ( بنكاح صحيح ) متعلق بقوله " يطأها " ( وتمضي ) عطف على " يطأها " ( عدته ) أي عدة الزوج الثاني ( لا سيدها ) عطف على " غيره " يعني أن وطء السيد أمته لا يكون محللا لتعين ملك النكاح للتحليل بالنص .

S