( قوله : لأن حل المحلية باق ) كذا في الهداية وقال الكمال : هذا تركيب غير صحيح والصحيح أن يقال : لأن حل المحل باق ، أو لأن المحلية باقية وهذا لأن المحلية هي كون الشيء محلا ولا معنى لنسبة الحل إليها ، إذ لا معنى لحل كونها محلا ا ه .
وقال شيخنا : يجوز أن تكون الإضافة بيانية ا ه .
( قوله : ومنع الغير ) جواب عن سؤال مقدر .
( قوله : حتى يطأها غيره ) يعني لو يجامع مثلها ، وإن أفضاها ، وإن كانت صغيرة لا يجامع مثلها لا يحلها ، والشرط الإيلاج بقوة نفسه فلا يحلها الشيخ بإيلاجه بمساعدة يده إلا إذا انتعش ، وعمل ، والصواب أنه يحلها كذا في شرح الزاهدي .
( قوله : ولزوم الوطء ثبت بحديث مشهور ) قال الزيلعي بإشارة الكتاب ، وإجماع الأمة ا ه ، وفيه إشارة إلى رجوع سعيد بن المسيب رضي الله عنه عن قوله بأن الدخول ليس شرطا لحلها للأول نص على رجوعه عنه في القنية ونقله عنها في البحر ومراد الزيلعي الإجماع العالي فلا يقدح فيه كون بشر المريسي وداود الظاهري والشيعة قائلين بما رجع عنه سعيد وقال الصدر الشهيد رضي الله عنه : من أفتى بهذا القول فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كذا في الفتح .
( قوله : ولو مراهقا غير بالغ ) صفة كاشفة قال في شرح المجمع : المراهق من قرب من البلوغ وتحرك آلته واشتهى قيد بالمراهق لأنه عليه الصلاة والسلام شرط اللذة من الطرفين ا ه ، .
وفي فوائد شمس الأئمة أنه مقدر بعشر سنين كذا في الفتح .
( قوله : بنكاح