( ادعى بعد العدة الرجعة فيها إن صدقته فرجعة ) لأن النكاح يثبت بتصادق الزوجين فالرجعة أولى ( وإن كذبته فلا ) أي لا يكون رجعة لأنه مدع ولا بينة له ولا يملك إنشاءه في الحال وهي منكرة فالقول قول المنكر ( ولا يمين عليها ) لما يأتي في كتاب الدعوى أن الرجعة من الأشياء التي لا يمين فيها ( كما في راجعتك ) أي كما لا يكون رجعة إذا قال راجعتك يريد به الإنشاء ( فقالت - مجيبة له - : مضت عدتي ) لأن هذه الرجعة صادفت حال انقضاء العدة فلا تصح ، وهذا لأنها أمينة في الإخبار فوجب قبول قولها فإذا أخبرت دل ذلك على سبق الانقضاء ، وأقرب أحواله حال قول الزوج راجعتك فيكون مقارنا لانقضاء العدة فلا تصح بخلاف ما إذا سكتت ، ثم أخبرت بالانقضاء لأن أقرب الأحوال فيها حال السكتة فيصار إليه .

S( قوله : ولا يمين عليها لما يأتي ) أي على قول الإمام : وتحلف عندهما وعليه الفتوى .

( قوله : كما في راجعتك ) ليس هو مثل المشبه به من جهة عدم اليمين لأنها تحلف هنا عند الإمام ووقع في التبيين - وتبعه في الفتح - أنها تحلف هنا بالإجماع ، وفيه بحث وذلك لأن الرجعة صحت عندهما فعلام تستحلف والذي في البدائع وغيرها الاقتصار على قول الإمام وأجاب في الحواشي السعدية بأن المراد أنهما لو قالا : كما قال الإمام من عدم صحة الرجعة ، ونظير ذلك في المزارعة فراجعها ا ه .

وبعده لا يخفى والله الموفق كذا في النهر .