( وندب إعلامها ) أي إعلام الزوج إياها بالرجعة لأنه لو لم يعلمها لربما تقع المرأة في المعصية لأنها قد تتزوج بناء على زعمها أن الزوج لم يراجعها وقد انقضت عدتها ويطؤها الزوج الثاني فكانت عاصية وزوجها الذي أوقعها فيه مسيئا بترك الإعلام ولكن مع ذلك لو لم يعلمها صحت الرجعة ؛ لأنها استدامة للقائم وليست بإنشاء فكان الزوج برجعته متصرفا في خالص حقه ، وتصرف الإنسان في خالص حقه لا يتوقف على علم الغير .

فإن قيل : كيف تكون عاصية بغير علم .

أجيب بأنها إذا تزوجت بغير سؤال فقد تركت التثبت فوقعت في المعصية لأن التقصير جاء من جهتها .

( و ) ندب ( الإشهاد ) أيضا احترازا عن التجاحد وعن الوقوع في مواقع التهم لأن الناس عرفوه مطلقا فيتهم بالقعود معها ، وإن لم يشهد صحت .

S( قوله : أجيب بأنها إذا تزوجت بغير سؤال .

.

.

إلخ ) قال الزيلعي وهذا مشكل أيضا من حيث إنه وجب عليها السؤال ، والمعصية بالعمل بما ظهر عندها ا ه قال الكمال : وليس السؤال إلا لدفع ما هو متوهم الوجود بعد تحقق عدمه فهو وزان إعلامه إياها ، إذ هو أيضا لمثل ذلك فإذا كان مستحبا .