( باب الرجعة ) الجمهور على أن الفتح فيها أفصح من الكسر خلافا للأزهري في دعوى أكثرية الكسر ، ولمكي تبعا لابن دريد في إنكار الكسر على الفقهاء تتعدى ولا تتعدى يقال : رجع إلى أهله ورجعته إليهم رددته رجعا ورجوعا ومرجعا كذا في النهر .

( قوله : بنحو راجعتك ) يريد به راجعت امرأتي وارتجعتك ورجعتك ورددتك وأمسكتك ومسكتك وهذا صريح واشترط في بعض المواضع في رددتك الصلة كإلي أو إلى نكاحي ، أو إلى عصمتي ولا يشترط ذكر الصلة في الارتجاع والمراجعة قال الكمال : وهو حسن ، إذ مطلقه يستعمل في ضد القبول ومن الصريح النكاح والتزويج عند محمد وهو ظاهر الراوية ، .

وفي الينابيع وعليه الفتوى وهذا ركن الرجعة لأنه إما قول ، أو فعل والقول الصريح ما تقدم والكناية أنت عندي كما كنت وأنت امرأتي فلا يصير مراجعا إلا بالنية كما في الفتح والنهر والزيلعي .

( قوله : وبما يوجب حرمة المصاهرة ) بيان للرجعة بالفعل ولكنه مكروه كما في البحر عن الجوهرة ونقل عن الحاوي القدسي إذا راجعها بقبلة ، أو لمس فالأفضل أن يراجعها بالإشهاد ثانيا .

ا ه .

لأن السنة الرجعة بالقول والإشهاد وإعلامها كما في شرح الطحاوي .

( قوله : من الوطء وغيره ) يعني به اللمس والقبلة على أي موضع من بدنها والنظر إلى فرجها الداخل بشهوة ، وإن لم يقصد المراجعة كما في البحر ولا فرق بين كون القبلة واللمس والنظر منه ، أو منها بعد كونه بعلمه ولم يمنعها اتفاقا قال في الفتح : بشرط أن