تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب الرجعة ) ( هي استدامة القائم في العدة ) أي إبقاء النكاح على ما كان ما دامت في العدة فإن النكاح قائم فيها لقوله تعالى ﴿ فأمسكوهن بمعروف ﴾ فإن الإمساك عبارة عن استدامة النكاح القائم لا عن إعادة الزائل فيدل على شرعية الرجعة ، وشرطية بقاء العدة لأن الاستدامة إنما تتحقق ما دامت العدة باقية ؛ إذ الملك باق في العدة زائل بعد انقضائها ( بنحو راجعتك وبما يوجب حرمة المصاهرة ) من الوطء وغيره على ما مر وفيه خلاف الشافعي فإن الرجعة عنده لا تكون إلا بالقول فلا يجوز عنده الوطء قبل الرجعة بالقول ( وتصح ) أي الرجعة فيما دون الثلاث من طلقة وطلقتين وهذا في الحرة ، والثنتان في الأمة كالثلاث في الحرة وقد مر مرارا ( وإن أبت ) المرأة عن الرجعة فإن الأمر بالإمساك مطلق فيشمل التقادير .

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٤ · ص ٣١٥