بالعلة لأن الوجود عنده فصار متعديا من وجه صيانة لحقها ، واضطراره لا يبطل حق غيره كإتلاف مال الغير حال الاضطرار ، أو النوم ، وأما الوجه الرابع وهو ما إذا علقه بفعلها فإن كان فعلا لها منه بد لم ترث مطلقا ، سواء كان التعليق والشرط في المرض ، أو كان التعليق في الصحة ، والشرط والمرض لأنها رضيت بالشرط ، والرضاء به يكون رضا بالمشروط .

S( قوله : إذا علق طلاقها بفعل الأجنبي ) أي الطلاق البائن وسواء كان فعل الأجنبي له منه بد ، أو لم يكن كما في البحر .

( قوله : أو كان التعليق في الصحة .

.

.

إلخ ) قال محمد إذا كان التعليق في الصحة فلا ميراث لها مطلقا حتى بفعلها الذي لا بد لها منه قال فخر الإسلام وهو الصحيح كذا في النهر .

( قوله : اعلم أن هذه المسألة على أربعة أوجه ) قال في النهر : إنها على ستة عشر وجها لأن التعليق إما بمجيء الوقت أو بفعل أجنبي ، أو بفعله ، أو فعلها ، وكل وجه على أربعة أوجه لأن التعليق والشرط إما أن يوجدا في الصحة ، وفي المرض ، أو يوجد أحدهما دون الآخر ا ه .