تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( إذا علق ) المريض ( طلاقها بفعل أجنبي ، أو بمجيء الوقت - والتعليق والشرط ) أي والحال أنهما ( في مرضه - ، أو ) علق طلاقها ( بفعل نفسه - وهما ) أي التعليق والشرط ( في المرض ، أو الشرط فقط ) فيه ( - ، أو ) علق طلاقها ( بفعلها ولا بد لها منه ) كالأكل والشرب وكلام الأبوين وقضاء الدين واستيفائه ( - وهما في المرض ، أو الشرط - ) فقط فيه وجواب إذا قوله ( ورثت ) المرأة لكون الزوج فارا ( وفي غيرها ) أي غير هذه الصور المذكورة ( لا ) أي لا ترث المرأة وهو ما إذا كان التعليق والشرط في الصحة في الوجوه كلها ، أو كان التعليق في الصحة فيما إذا علقه بفعل الأجنبي ، أو بمجيء الوقت ، أو كيفما كان إذا علقه بفعلها الذي لها منه بد فإنها لا ترث في هذه الصور اعلم أن هذه المسألة على أربعة أوجه إما أن علق الطلاق بمجيء الزمان ، أو بفعل أجنبي أو بفعل نفسه ، أو بفعل المرأة ، وكل وجه على وجهين إما أن يكون التعليق في الصحة والشرط في المرض ، أو كان في المرض : أما الوجهان الأولان أعني ما إذا علقه بمجيء الزمان ، أو بفعل الأجنبي فإن كان التعليق والشرط في المرض ورثت للفرار ، وإن كان التعليق في الصحة ، والشرط في المرض لم ترث ، وأما الوجه الثالث وهو ما إذا علقه بفعل نفسه فترث كيفما كان إذا وجد الشرط في المرض ، سواء كان التعليق في الصحة ، أو في المرض وكان الفعل مما له منه بد أو لا لأنه صار قاصدا إبطال حقها بالتعليق والشرط ، أو بالشرط وحده لأن للشرط شبها

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٣١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٤ · ص ٣١١