والمفلوج .
.
.
إلخ ) اقتصر المصنف على هذا القول وهو أحد خمسة أقوال فيه لأنه أفتى به برهان الأئمة والصدر الشهيد كما في البحر .
( قوله : والمرأة في جميع ما ذكرنا كالرجل ) فيه تسامح لأنه يوهم أنها كالرجل في اشتراط عجزها عن المصالح خارج البيت ، وعلمت مخالفتها له فيه .
( قوله : فإن أخذها الطلق .
.
.
إلخ ) قال الزيلعي أي بعد ما تم لها ستة أشهر ا ه .
( قلت ) ولا يخفى أن العادة صعوبة طلق السقط بما هو أشد في تمام المدة ا ه .
واختلف في تفسير الطلاق فقيل هو الوجع الذي لا يسكن حتى الموت أو تلد وقيل : وإن سكن لأن الوجع يسكن تارة ويهيج أخرى والأول أوجه كذا في البحر عن المجتبى .
( قوله : لأن هلاكها لا يغلب ما لم يأخذها الطلق ) في مفهومه تأمل ، إذ المعلوم أنه لا يغلب الهلاك بالطلق ، والفار من غالب حاله الهلاك .
( قوله : فلو أبانها بلا رضاها ) أي وهو طائع لا مكره وكذا يكون فارا إذا علق طلاقها بمرضه كما صححه في الخانية ، أو وكل به وهو صحيح فأوقعه وكيله حال مرضه قادرا على عزله لا إذا لم يقدر كما في النهر عن الظهيرية .
( قوله : أو مات ولو بغير ما ذكر ) هو المذهب كما في المواهب .
( قوله : هذا في البائن ) تقييد لقوله فار بالطلاق ليخرج الرجعي لأن لفظ الطلاق ظاهر في الرجعي فقيد بالبائن ليخرج الرجعي وكان ينبغي أن يزاد أي كما ذكر إذ القيد المذكور متنا وكان الأولى أن يقول قيد بالبائن لأن الرجعي ترث فيه مطلقا أي سواء كان صحيحا ، أو مريضا